در این مقاله، مطالعه نظری و تجربی در خصوص رابطه بین توسعه مالی و اندازه اقتصاد زیرزمینی را ارائه می دهیم. در چارچوب ادبیات نظری ارائه شده، سرمایه گذاران می توانند با افشای بخشی از دارایی خود به عنوان وثیقه، هزینه اعتبار را کاهش دهند لیکن در اثر این افشا با پرداخت های مالیاتی بالاتری نیز مواجه خواهند بود. در این مقاله بررسی می نماییم که توسعه مالی سبب کاهش اندازه اقتصاد زیرزمینی می شود. در مقابل، وقوع اقتصاد زیرزمینی نیز می تواند توسعه بخش مالی را تحت تأثیر قرار دهد. لذا یکی از دغدغه های سیاست گذاران و متولیان امر، شناسایی اندازه اقتصاد زیرزمینی و تلاش در جهت کاهش اندازه و کنترل آن (بالاخص از طریق بخش مالی و ایجاد منافع و هزینه هایی در قبال فعالیت بنگاه ها در حوزه های رسمی و یا غیررسمی) می باشد. با توجه به این مسأله، این پژوهش تلاش می کند رابطه بین توسعه مالی و اقتصاد زیرزمینی در 34 کشور منتخب شامل ایران را در فاصله سال های 2015-1995 مورد بررسی قرار دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد تمامی معادلات ضریب تصحیح خطا منفی بوده و در هر دوره بخشی از خطا جهت رسیدن به تعادل بلندمدت اصلاح می گردد. هم چنین اعتبار پرداختی به بخش خصوصی در دوره اول تأثیری افزایشی لیکن در دوره بعدی تأثیری کاهشی بر اندازه اقتصاد زیرزمینی دارد که این امر کارایی بالاتر پرداختی اعتبار به بخش خصوصی در طول زمان را نشان می دهد.

هدف از مطالعه حاضر نخست بررسی اثر سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران با استفاده از الگوی (VECM) و دوم بررسی و مقایسه عملکرد روش GA در مقابل روش (VECM) و شناسایی روش برتر در برآورد الگوی صادرات محصولات کشاورزی است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار سرریز تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران است. اثر متغیر های رابطه مبادله تجاری، شاخص قیمت های نسبی، شاخص ارزش افزوده بخش کشاورزی و نرخ ارز حقیقی نیز مثبت و تنها اثر متغیر تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین مقایسه عملکرد الگوهای GA و (VECM)، بر اساس معیار های آماری و اقتصاد سنجی، نشان می-دهد که روش GA در برآورد الگوی صادرات از روش (VECM) عملکرد بهتری دارد و به عنوان روش برتر جهت بهینه کردن تابع صادرات محصولات کشاورزی است. با توجه به اثر مثبت سرریز های تکنولوژی بر میزان صادرات محصولات کشاورزی، شایسته است با ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، ایجاد بستر ها و امکانات زیربنایی، اولویت بندی بخش های پر بازده به منظور تخصیص بهینه سرریزها و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی زمینه جذب بیشتر FDI و استفاده موثرتر از مواهب تکنولوژی فراهم آید. همچنین با توجه به عملکرد بالای GA در امر بهینه یابی، استفاده از این روش در مطالعات علمی توصیه می شود.

زمینه و هدف: علیرغم اهمیت و تاثیر سلامت و آموزش در رشد اقتصادی کشورها، جهت ارتباط بین سلامت و آموزش برای سیاستگذاری بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه بررسی رابطه علیت بین آموزش و سلامت در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری در ایران است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی و کاربردی بود که در سطح ملی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری برای کشور ایران انجام شد. آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از نوع سری زمانی سالانه است و برای سال های 2017-1990 از وب سایت بانک جهانی استخراج شد. برآورد مدل تصحیح خطای برداری و آزمون های مورد نیاز در نرم افزار Eviews 10 صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادند که یک بردار هم جمعی برای تابع سلامت ایران در سال های مورد بررسی وجود دارد یعنی میزان سلامت فعلی نه تنها تابعی از متغیرهای مستقل مدل است بلکه تابعی از متغیرهای سلامت و آموزش در دوره های قبلی نیز است. همچنین در کوتاه-مدت و بلند مدت تعداد سال های تحصیل علیت امید به زندگی و امید به زندگی علیت سال های تحصیل در ایران است. متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مخارج بهداشتی سرانه تاثیر مثبت و متغیر تولید دی اکسید کربن سرانه تاثیر منفی بر امید به زندگی داشتند. نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق رابطه علیت دو طرفه بین آموزش و سلامت در کوتاه مدت و بلند مدت در ایران وجود دارد بطوری که در کوتاه مدت و بلند مدت افزایش آموزش می تواند منجر به بهبود وضعیت سلامت، و بهبود وضعیت سلامت می تواند منجر به افزایش آموزش و تحصیلات شود. بنابراین سیاست های بخش های آموزش و سلامت مکمل یکدیگر هستند.

شناسایی عوامل موثر برشکل­گیری و تغییرات نرخ ارز در بلند مدت و همچنین آگاهی از چگونگی اثر پذیری نرخ ارز از سیاستهای اقتصادی جهت همراستایی با اهداف مورد نظر از جمله ضروریات یک برنامه موفق اقتصادی است. براین اساس این مطالعه به بررسی عوامل بلند مدت و کوتاه مدت موثر بر نرخ ارز حقیقی ایران و تخمین ضرایب متغیر های مربوطه با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (((VECM) در چارچوب یک مدل نرخ ارز تعادلی رفتاری (BEER) پرداخته است. سپس با پایش روند انحراف نرخ ارز حقیقی بالفعل از نرخ ارز تعادلی بلند مدت در طی سالهای 1396-1352، با توجه به اهداف کمی منتخب برنامه ششم توسعه ایران، نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز تعادلی کشور در طی سالهای برنامه را برآورد نموده است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد به علت عدم تحقق اهداف کلان تعیین شده در سه سال اول برنامه ششم، شکاف نرخ ارز اسمی از نرخ ارز تعادلی در این مدت بطور متوسط سالیانه به حدود 25 درصد رسیده است. علاوه بر این، فشار تورم پولی، کاهش رشد تولید و افزایش ریسک سیستماتیک کشور موجب افزایش مستمر نرخ ارز اسمی در بازار موازی گردیده است.

فرش دست باف در دوره ی 1357 تا 1392 به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صادرات غیرنفتی ایران دارد. نگارندة این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری ((VECM)) به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده، و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارد. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت اثر منفی و معنی داری بر ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمون J-J با آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگوی(VECM) نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گراست. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود. نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش داده و تأثیر منفی بر طرف عرضه ی فرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازار می تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه روست. به این ترتیب، اجرای سیاست ارزی باثبات توسط مقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.

مطالعات بین المللی محدودی در خصوص بررسی ارتباطات درونی قیمتها در بازار های مسکن و انتقال نوسانات قیمت از یک (چند) ناحیه پیشرو به سایر مناطق (اثر موجی) انجام گرفته که غالب آنها موید وجود ارتباط قوی بین قیمتهای مسکن در مناطق مختلف متعلق به یک محدوده جغرافیایی می باشد.دلایل توجیه کننده چنین رابطه ای، شامل تفاوتهای ساختاری بین مناطق مختلف بویژه در کیفیت و زمان بندی واکنش به شوکهای اقتصادی، وابستگی های اقتصادی موجود بین مناطق، امکان انتقال و جایگزینی تقاضای مسکن بین مناطق و عوامل اطلاعاتی می باشد.مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های فصلی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طی سالهای 1371 تا 1385 در پی تحلیل این روابط در تهران و کشف الگوی احتمالی تسری قیمتها بین مناطق و جزییات مربوط به آن است.فرضیه مدل به وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق مجاور نسبت به مناطق دور دست و همچنین احتمال پیشگامی و پیشرانی قیمت در مناطق شمالی شهر و تاثیر با وقفه آن بر قیمت سایر مناطق اشاره دارد.نتایج تخمین مدل خود رگرسیون فضایی موید وجود ارتباطات فضایی (منطقه ای) بین قیمتهای مسکن و تاثیرپذیری مناطق از یکدیگر به هنگام بروز نوسانات قیمت می باشد. نقش دو متغیر اقتصادی، شامل حجم حقیقی نقدینگی و شاخص حقیقی بورس نیز بر قیمتهای مسکن قابل توجه و معنی دار دیده می شود. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری نیز با تایید وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق همسایه بویژه در شمال شهر، بر نقش متمایز دو منطقه یک و بویژه دو در تاثیر بر قیمتهای دیگر مناطق (به ترتیب مناطق شمالی و مرکزی) تاکید نمود.

این مطالعه با بکارگیری داده های سالانه مربوط به مصرف کل انواع گوشت شامل گوشت قرمز، مرغ و ماهی در مناطق شهری کشور برای سالهای 1386-1353، به ارزیابی دقت پیش بینی الگوهای تصحیح خطای برداری در پیش بینی مصرف این محصولات در شرایط اعمال قید همگنی و بدون اعمال این قید در فضای همگرایی می پردازد. در این ارتباط با استفاده از الگوهای برآورد شده، پیش بینی های خارج از نمونه ای انجام و دقت پیش بینی با استفاده از معیار میانگین مجذورخطا (MSE) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر معنی داری اختلاف خطای پیش بینی الگوهای مقید و غیرمقید در هر سه مورد بوده و حاکی از آن است که در زمانیکه برقراری قید همگنی در الگو رد نمی شود، اعمال این قید به بهبود دقت پیش بینی در الگوهای (VECM) منجر می شود.

قیمت مواد غذایی به دلیل نقش حیاتی غذا در تأمین امنیت غذایی، همواره متوجه سیاست گذاران واقع شده است. از طرفی این بخش همانند سایر بخش های اقتصادی تحت تأثیر سیاست های کلان اقتصادی قرار می گیرد، از این رو همواره سعی می شود با استفاده از سیاست های مختلف پولی و مالی تورم مواد غذایی را کنترل نمایند. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران می باشد. در واقع این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که تورم مواد غذایی تحت تأثیر کدامیک از متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. برای این منظور از رویکرد جدید به نام مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (S(VECM)) برای دوره زمانی 1357-90 استفاده شده است. نتایج نشان داد در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی اثر مثبت و معنی دار و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تورم مواد غذایی دارد. در بلندمدت نیز شوک ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی و معنی دار و حجم پول داری اثر مثبت و معنی دار بر تورم مواد غذایی می باشند. یعنی در واقع در کوتاه مدت شوک تورم مواد غذایی منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0206/0 می گردد. همچنین افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی منجر به کاهش تورم مواد غذایی در کوتاه مدت به میزان 0186/0 و در بلندمدت به میزان 0149/0 می گردد و افزایش حجم نقدینگی در بلندمدت منجر به افزایش تورم مواد غذایی به میزان 0723/0 می گردد.